پیشگفتار   

با آغاز قرن 21 عصر جدیدی به نام عصر تمدن دمکراتیک فرارسیده است. انقلاب دانش ـ فناوری به عنوان زیربنای این عصر, تحولاتی ریشه‌ای در ساختارهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و فرهنگی پدید آورده است. پیشرفتهای دانش و ارتباطات, امکان دستیابی همگان به هر نوع اطلاعاتی را فراهم ساخته و به انحصار اطلاعات از سوی قشری محدود پایان داده است. بدین شکل, راه تحولاتی بنیادین در ساختار ذهنی فرد و رفتارش هموار شده است. فرد و جامعه از قالبها و محدودیت‌سازیهای قدرتهای اتوریتر حاکم رهایی یافته و امکان روشنگری و آگاهی برای آنان فراهم گشته است.

پیشرفتهای جهانی عصر نوین, تحلیلات قبلی پیرامون جامعه و طبقات, همچنین کلیشه‌های ذهنی و سیستمهای مبتنی برآنها را در آستانه بازبینی ریشه‌ای قرار داده است. تلاشهای نظام سرمایه‌داری جهانی برای نوسازی و ادامه حیات, همچنین فروپاشی رئال‌سوسیالیسم جزو نتایج این روند می‌باشد. نظام سرمایه داری که دریافته با راهکارها و اشکال استعمار کلاسیک و جدید نمی تواند بحرانهای موجود را سپری نماید, بر اساس نتایج حاصله از انقلاب دانش ـ فناوری, حاکمیت خود را در توسعه نرمهای دمکراتیک دانسته و با استفاده از راهکار رفرماسیون, سرمایه‌داری را رفته‌رفته به سوی تمدن دمکراتیک جهت می‌دهد. سرمایه‌‌داری جهت جهانی‌سازی سرمایه, شکل "دولت ـ ملت کلاسیک و کلیه نظامهای ناسازگار؛ از جمله ساختارهای دین‌سالار, سلطنتی, اتوکراتیک و الیگارشیک را مانعی برای این امر دانسته و ایجاد تحول در آنها را امری اجتناب ناپذیر می‌داند.

دخالت آمریکا در خاورمیانه یکی از حلقه‌های اساسی مرحله جاری را تشکیل می‌دهد. رژیم‌های دین‌سالار, الیگارش و اتوکرات خاورمیانه که از ریشه‌های عمیق تاریخی هم برخوردارند, با ذهنیت فاناتیزم دینی و تشکلهای متکی بر ملی‌گرایی تنگ, موانع بزرگی فرا راه پیشرفت دمکراتیک و آزادانه ملتها ایجاد نموده‌اند. همچنین به صورت موانعی اساسی در راه پیشبرد شکل نوین حاکمیت جهانی نیز درآمده‌اند, لذا گذار از آنان به یک امر ضروری تبدیل شده است.

رژیمهای خاورمیانه, تاکنون مهارت و قابلیت انجام تغییر و تحولات را بر اساس دینامیزمهای داخلی‌ از خود نشان نداده‌اند. به همین دلیل, دینامیزم خارجی این روند را آغاز کرده است. در نتیجه, مرحله‌ای نوین با تاثیرگذاری جهانی آغاز و به موازات آن, راه پیشرفت نیروهای دمکراسی‌خواه نیز هموار می‌شود. وضعیت جدید, باعث تضاد‌آفرینی گسترده میان طرفداران تحول با قدرتهای محافظه‌کار می‌گردد.

انقلاب دانش ـ فناوری در نیمه دوم قرن 20, به پیشرفتهایی عظیم در عرصه دانش و ارتباطات و سطح بالایی از بکارگیری فناوری منجر گردید. این سطح پیشرفت تکنولوژیک با روابط اقتصادی و نهادهای روبنایی دوران "دولت ـ ملت" در تضاد بوده و برای سازگاری با خود, آنها را وادار به تحول ساخته است.

در ارتباط با این سطح پیشرفت, کاراکتر و ویژگی تضادهای اجتماعی نیز تغییر کرده است. چالش اساسی عصر, به دو شکل مجزا در مسایل روزانه پدیدار می‌گردد؛ نخست, میان صاحبان شوونیست دولت ـ ملت و نمایندگان کوسموپولتیک سرمایه جهانی و دوم, به صورت تضاد میان ملتها با دو نیروی مذکور بروز می‌یابد. تمدن دمکراتیک با تکیه بر این دو چالش اساسی در حال پیشرفت است.

سطح کنونی پیشرفت دانش ـ فناوری و ارزشهای انسانی در حال توسعه, بیانگر گذار به سوی عصری بدون دولت, بدون محدودیت, بدون طبقه و مبتنی بر برابری, آزادی و عدالت می‌باشد. لزوم آغاز جنبشی دمکراتیک برای انسانیت, در مقابل بحران نظام گلوبال, روز به روز بیشتر می‌شود. عدم درگیری با دولت همچون چپهای کلاسیک به عنوان شکل مبارزاتی, امری اساسی است. همچنین یکی از پرنسیبهای اساسی شیوه مبارزاتی جدید, عدم شتافتن به سوی دولت است. مسائل, نه با فروپاشیدن دولت و درگیری با آن و نه با استفاده از ابزار دولت چاره‌یابی می‌شوند بر عکس‌, هر اندازه دولت پرنفوذتر باشد, مسایل و مشکلات بیشتر بوده و هر اندازه که ابتکار عمل آن کم شود, به همان اندازه, مسایل چاره‌یابی خواهند شد. این, فرمولی واقع‌گرایانه‌تر است. دور بودن از دولت و یا در صورت لزوم سازش محدود در فعالیتهای جامعه دمکراتیک با آن, از اهمیت بسیاری برخوردار است. مدل جامعه دمکراتیک در کاتاگوریهای طبقه‌ای, ملی, و دولت قرار نخواهد گرفت. بر این اساس هم نخواهد بود که تمام امیدها را تنها به آینده بسپارد و یا متکی بر ایمان و اعتقادی خشک و متعلق به گذشته باشد.

جامعه دمکراتیک نیازمند نوآوریهای جدید در طرز فکر دمکراتیک و سیاستی خارج از حوزه دولت و مجزا ازآن است. با نگاهی به اعمال و گفته‌هایی که با نام دمکراسی به عنوان پدیده اساسی عصر ما انجام می‌شود, می‌توان گفت که طرح انتقادات و سپری کردن نکاتی خاص الزامی است. در حالی که مستبدانه‌ترین اعمال با بکارگیری اصطلاح دمکراسی انجام می‌شوند و از آن به عنوان ابزاری عوام‌فریبانه استفاده می‌شود, می‌توان سطح تلاشهایی را که برای پلید ساختن آن انجام می‌شود درک نمود. دیگر دوران دمکراسی کلاسیک که تا سطح خدمت به طبقه‌ای محدود و هژمونیک تنزل یافته بود, سپری شده است. دمکراسی معاصر در سطح جهانی و با تکیه بر توافقاتی مشترک معنا یافته و به عنوان نظامی که تمام اقشار اجتماعی را در بر می‌گیرد, توسعه خواهد یافت. بنابراین یکی از نکات اساسی در مبارزات دمکراتیک, تعریف دمکراسی و خصوصیات آن است.

دمکراسی معاصر تنها محدود به نمایندگی و اعمال اراده برای طبقه و یا گروهی نبوده, بلکه یکی از وظایف اساسی آن تغییر رابطه موجود میان نیروهای ستمدیده و نیروهای هژمونیک و ایجاد توازن میان آنها می‌باشد. در حالی که مشروعیت خود را کسب و با قانونی شدن سازگاری پیدا می‌کند, هدف اساسی آن نیز پایان دادن به قانونی بودن غیردمکراتیک دولت است.

دمکراسی سیستمی سیاسی است که مشکلات تمام نیروهای اجتماعی را بررسی کرده و در صدد چاره‌یابی آنها می‌باشد. در این نظام

دمکراتیک, مشکلی وجود ندارد که چاره‌یابی نشود. نیروی حل, به شرط پایبندی به فلسفه, اساس ومبانی متکی بر ابداع قوانین ذاتی آن,

پدید می‌آید. البته نیازمند یک فرهنگ نیرومند روشنفکری است. آموزش, پایه اساسی و گریزناپذیر دمکراسی است. نمی‌توان با استفاده از دماگوژی و فرصت‌طلبی از آن استفاده ابزاری کرد. در دمکراسی تابو وجود ندارد بلکه دمکراسی خود, پادزهر تمام مشکلاتی است که به تابویی شدید تبدیل شده‌اند.

نمی‌‌‌توان دمکراسی را به عنوان ابزاری برای حاکمیت یک طبقه, ملت و یا گروهی دینی به کار برد. دمکراسی سیستمی است که در آن حق آزادی بیان و طرح مسایل کلیه بخشهای جامعه بدون مد نظر قرار دادن نیروی آنان وجود دارد.

در کشوری که تعریف دمکراسی دقیقا قابل فهم نباشد, نمی‌توان مسایل را از طریق دولت و یا با استفـاده از راهکارهای دمکراتیک چاره‌یابی نمود. زیرا تنها باعث گسترش عوام‌فریبی و رواج بی‌بند و باری می‌گردد.

یکی دیگر از پرنسیبهای دمکراسی, شناخت هویت دیگران و احترام به حقوق آنان است. علت اساسی تمام بیماریهای سیاسی آن است که عده‌ای به وسیله دولت, خود را نماینده خدا دانسته و این باعث می‌شود که انسانهای مقابلشان را کوچک و بنده خود بدانند.

رده‌های اجتماعی که در جامعه طبقاتی دچار بن‌بست شده‌اند, بر اساس این رهنمود ذهنی, برخوردی جدید و زمینه‌ساز پیشرفت را مبنا قرار می‌دهند. راه‌حل جامعه دمکراتیک خارج از نظام کلاسیک و بدون اساس گرفتن مدیریت دولتی آن و بدون آنکه در مقابل طبقه, طبقه و در مقابل خشونت, خشونت و یا برخوردی نظیر آنها را مبنا قرار دهد, می‌تواند توسعه یابد. آزادی به همان اندازه که اهدافی زیبا و پاکیزه دارد, نیازمند ابزاری پاک و زیبا نیز هست.

مسئله کرد و چاره‌یابی دمکراتیک آن

الف) مسئله کرد در ایران

مسئله کرد یکی از قدیمی‌ترین مشکلات حل نشده منطقه است. مبارزه ملی ـ دمکراتیک کردها بر محوریت این مسئله, از تحولات جاری منطقه متاثر شده و حتی نقشی اساسی در روند آنها پیدا نموده است. شرایط جدید, امکان و فرصت چاره‌یابی مسئله کرد را افزایش و نقش استراتژیک کردها را نیز در بازسازی منطقه آشکارتر ساخته است.

مبارزه بر محوریت سیاستی دمکراتیک و صلح‌جویانه در عصر تمدن دمکراتیک, راهکاری اساسی برای حل مسایل و مشکلات است. این راهکار جهت حل مسایل منطقه نیز, از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سیاستهای ناموفق مبتنی بر برخوردهای فاناتیک دینی, طبقاتی و ... راهکار مناسبی جهت چاره‌یابی مسایل اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ملی و بویژه مسئله کرد ارائه نمی‌دهند. بنابراین اصرار بر این سیاستها به معنای اصرار بر عدم حل مسایل است. این امر در مورد مسئله کرد که از ویژگی منطقه‌ای و بین‌المللی هم برخوردار است, اهمیت بیشتری دارد.

بیگمان ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه, از قاعده روند کلی تحولات مستثنی نیست. نظام دین‌سالار و ساختار ذهنیتی ایدئولوژیک آن, کشور را به بن‌بستها و انزوایی چند جانبه دچار ساخته است. امکان پاسخ‌گویی و قابلیت چاره‌یابی و تحول حول معیارهای دمکراتیک را در برابر معضلات ملی, فرهنگی, سیاسی و ناهنجاریهای وسیع اجتماعی, از دست داده است. رژیم ایران هنوز هم بر بکارگیری روشهای استبدادی و ضد دمکراتیک اصرار می‌ورزد. از طرف دیگر, نظام دین‌سالار در روندنوسازی نظام جهانی به عنوان مانعی اساسی در پیشروی سرمایه‌داری جهانی قلمداد می‌شود. با این وصف, گذار از آن به یک امر ضروری تبدیل شده است.

مسئله کرد در ایران, از بعد و ژرفای بیشتری در مقایسه با مشکلات کلی برخوردار است. کردها و چاره‌یابی مسئله‌ آنان در فرایند تحولات منطقه, حالتی استراتژیک یافته است. پرهیز از برخوردهای کلاسیک و انکارگرایانه و حل مسئله ملی ـ اتنیکی کردها با راهکار اتحاد آزاد و دمکراتیک ملتها ـ با استناد بر پیشینه‌های تاریخی و قرابت فرهنگی ملتهای ایران ـ مهمترین عامل ایجاد و پیشبرد دمکراسی بوده و را ه را برای چاره‌یابی مشکلات دیگر نیز هموار می‌سازد.

چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن حکومت یونیتر فارسی و شوونیسم مذهبی آن در اعمال هرگونه سیاست انکار و امحا دوری نجست و هر گونه خواست سیاسی و ملی و دمکراتیک ملت کرد در شرق کردستان را با قتل و عامهای خود جواب داده و می‌دهد. با سپری شدن قرن بیست و آغاز قرن بیست و یکم که بساط اکثریت دیکتاتوریها برچیده شده و تمامی ملتهای زیرد دست به حق و حقوق ملی و دمکراتیک خود رسیده‌اند، اما هنوز جمهوری اسلامی بر دیکتاتور بودن خود و بکار بردن هر نوع ظلم و ستم ملی در حق ملیتهای موجود در ایران از جمله ملت کرد کوتاهی نکرده و ملت کرد هم همچون ملتهای دیگر جغرافیای ایران در بند این ظلم و استبداد و استعمار رژیم آخوندی است.

پنج سال از قرن بیست و یکم ‌گذشت ولي جمهوری اسلامی هنوز کوچکترین گامی در حل بحرانهای موجود چه داخلی و چه خارجی ننهاده است و راه تروریسم و حمایت از آنرا در سرلوحه کار خود قرار داده و با ایجاد مراکز هسته‌ای سعی در حفظ رژیم دیکتاتوری خود و به هراس انداختن جامعه دمکراتیک امروز جهان دارد.

خفه نمون هر گونه ندای آزادی طلبی در میان ملتهای ایران، پایمال نمودن حقوق مذهبی سایر مذاهب و ادیان و هتک حرمت به پیروان آنها، زیر پاگذاشتن حقوق زنان، سرکوب فعالیتهای دمکراتیک، بستن نهادهای مدنی و تعطیل روزنامه‌ها و ترور و کشتن انسانهای مبارز و آزادی‌طلب، از درسهایی است که جمهوری اسلامی در قرن بیست و یکم به جامعه جهانی می‌بخشد.

لذا, طلب حقوق و آزادیهای ملی برای ملت کرد درچنين شرایطي, بجا و مبارزه در راستای آن از مشروعیت برخوردار بوده است. شیرازه و ساختار قوانین اساسی رژیمهای حاکم بر ایران, نافی و مانع تحقق این حقوق بوده‌اند, به همین دلیل زمینه طبیعی شکل‌گیری جریانات ملی‌گرایی و جدایی‌طلبی در میان کردها فراهم گردیده است. واکنش طبیعی در برابر سیاستهای همانندسازی و آسیمیلاسیون ملی به صورت خیزشهایی, جریان یافته است. این در حالی است که برخورد شوونیستی و برتری‌طلبی ملت فارس در برابر سایر ملتها, با سابقه اقتدار سیاسی در ایران منافات داشته و در تاریخ معاصر, بسترساز گرایشات ملی‌ این ملتها و از جمله کردها بوده است.

ب) چاره‌یابی دمکراتیک مسئله کرد در ایران

یکی از پایه‌های اساسی راه‌حل دمکراتیک, چاره‌یابی مسئله کرد در چارچوب ایرانی فدرال و دمکراتیک است. کردها همواره در سیر تحولات تاریخی ایران نقشی اساسی داشته و فرهنگ آنان یکی از عوامل اساسی غنا و سرمایه فرهنگی ايران بوده است. نقش کردها به اندازه‌ی دیگر ملتهای و بویژه خلق فارس در شکل‌گیری تاریخ ایران اهمیت دارد.

در دوران معاصر به سبب اعمال سیاستهای شوونی نظامهای حاکم, ملت کرد از حق پیشرفت ‌آزادانه ملی‌ ـ فرهنگی و کلیه حقوق اساسی انسانی خود محروم شده است. جهت چاره‌یابی این مشکل بایستی حاکمیت استبدادی دین‌سالار که مانع پیشرفت ملی ‌ـ فرهنگی کردهاست از میان برداشته شده و در چارچوبی دمکراتیک چاره‌یابی گردد. این راهکار متضمن پیشرفت حیات آزادانه کردها و بسترساز رشد زبان و فرهنگ آنها می‌باشد. کردها در این مرحله بعنوان پیشاهنگ دمکراسی در ایران ایفای نقش کرده و با علم به این نقش تاریخی, همچون کلید حل مسایل ایران عمل خواهند کرد.

قیام سوم اسفند 1999 و تحلیل سیاسی آن

بعد ازپيروزي انقلاب وحاکميت رژيم اسلامي جریانهای سیاسی کرد علیرغم مبارزات گسترده نتوانستند در مقابل سیل تهاجمات و قتل عامهای ارتش و سپاه و میلیشیای بسیج مقاومت نمایند و بناچار به بیرون از مرزها عقب نشینی و در عراق جایگیر شدند و کردستان عملاً به اشغال رژیم تئوکراتیک در آمد ونتیجتا خلاء فکری و سیاسی سرتاسر کردستان را فرا گرفت، کردستان عملا از هر نوع فعالیت احزاب کردی خارج گشت و میدان بطور عمومی در دست رژیم افتاد، از طرفی نبود امکانات تبلیغاتی جدی از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتب و روزنامه، صحنه را کاملا در اختیار دشمن قرار داده و فاصله‌ای عمیق چه جغرافیایی و چه فکری _ سیاسی در میان ملت کرد در شرق کردستان و احزاب کردی ایجاد نمود. از طرفی دیگر فعالان سیاسی موجود در میان توده ها هر یک به نحوی اعدام و زندانی شدند و موجی از خفقان سیاسی در کردستان حاکم شد. این وضعیت با شهادت بسیاری از رهبران و کادرهای کومله و دمکرات به اوج خود رسید و جنگ ایران و عراق هم بهانه ای بزرگ شد تا رژیم شدیدتر از همیشه بر پیکر مبارزات ملت کرد در شرق کردستان بکوبد. .

آزاد شدن جنوب کردستان بعداز جنگ عراق وکويت وپيشرفتهاي سياسي وملي که در اين بخش از کردستان صورت گرفت در رشد وبارور ساختن بيداري سياسي وملي شرق کردستان نقش بزرگي داشت دراين اثنا موج عظيمي از دانشجويان و روشنفکران با روي آوردن به زنده نمودن روح ملي گرايي در قالب ادبيات کردي ، جريان دومي را در حرکت آزاديخواهي ملت کرد را آغاز کردند. در کردستان و محافل دانشگاهی دهها فصلنامه،ماهنامه و هفته نامه وهم چنین مراکز زیادی از انجمنهای ادبی ظهور نمودند و هزاران نوجوان و جوان را در پیرامون خود گرد آوردند. اما این نوع مبارزه نمی توانست جوابگوی مسئله کرد در این بخش از کردستان باشد زیرا ایجاد سازمانی که بتواند با فکری جدید و سیاستی فعالانه وارد صحنه مبارزات شود بیش از هر وقت دیگر ضرورت داشت. پيشرفت اراده سياسي خلقمان در جنوب کردستان و تشدید مبارزات حزب کارگران کردستان در شمال کردستان و ترکیه، راه اندازی شبکه ماهواره ای ماد تی وی توسط این حزب و پخش ادبیات این حزب در هر چهار بخش کردستان با توجه به شعار کردستان بزرگ و مستقل، شور و هیجان خاصی را در شرق کردستان ایجاد و به همین سبب گفتمان ادبی و فرهنگی در شرق کردستان قالبی تازه پیدا کرده و زمینه را برای آفریدن نسل سومی از سازماندهی جدید مهیا نمود.

با به قدرت رسیدن خاتمی بعنوان رییس جمهور بهسازگر و حامی ایرانی دمکراتیک و اینکه کردها هم از حقوق ملی و سیاسی خود بهرمند خواهند شد این نسل وارد انتخابات و جناح بندیهای سیاسی موجود شد تا بتواند از فضای موجود در احقاق حقوق اولیه و مسلم ملت کرد استفاده نماید. به موازات چالشهای موجود در صحنه سیاسی یعنی شکست جنبش اصلاحگران و تحکیم قدرت محافظه کاران در ایران، این نسل دینامیک جنبش ملی که در چهارچوب جامعه مدنی خواهان احقاق حقوق ملی کرد بودند، دریافتند که آدرس را باید در حقیقت خود و در بطن ملت خود بجویند. نسل مذکور دریافت که هر چه زودتر و باتوجه به تغییر و تحولات جهانی که با آغاز قرن بیست و یک انتظار آن می رفت, میبایست خود را سازماندهی نموده و با ایجاد حرکتی نوین و مدرن در تمامی زمینه ها بتواند جوابگوی خلاء موجود و رکود 15 سال اخیر باشد. دراينجاست که بحث درمورد وجودواهميت نسلي سوم خودرااشکار مي سازد. البته نه به ان منظور و مفهوم که جغرا فياي مختص به خود را اختيار کند بلکه مقصود مفهوم سياسي ان است. يعني نسلي که حامي اشتراکات باشد و پلي براي ارتباط ميان حاميان و همزمان مشوقي براي پيشرفت نيروهاي ديگر. اين نسل نه براي پارلمان ورقابت براي کسب کرسي بيشتر بلکه براي کثرت گرايي همچون شرق کردستان وعملي ساختن خواسته هاي ملت که ضرورتي تاريخي به شمار مي رود. شرق کردستان به مانند ديگر بخشهاي کردستان نيست و ويژگيهاي مختص به خود را دارا است. به همين خاطر محال است که همه اين ويژگيها وخصايص در چارچوب يک سازمان يا دو حزب گنجانده شده و حمايت شوند در اينجا مسئله گذار از سيستمي دو حزبي وگام نهادن در سيستمي گلوبال و پلوراليستي است.

باتوجه به اين حقايق، تک روي، بر نتافتن تنوع الوان ، و نبود فرهنگ اعتراف به وجود يکديگر و...مواردي است که به طورآشکار در ميان اپوزيسيون هاي شرق کردستان چشم همگان را خيره کرده است. از اين رهگذر به صراحت مي توانيم بگوييم که قيام وسيع وسرتاسري 1999 که به دنبال اسارت عبدالله اوجلان روي داد زنگ خطري براي اپوزيسيون کردي در شرق کردستان محسوب مي شد. حقيقتي غير قابل انکار است که ادبيات سياسي در شرق کردستان ادبياتي محدود و ضعيف است خصوصا که در ان هيچ جاي براي پلوراليسم ، نيرو بخشيدن وتقويت يکديگر وجود ندارد.

اينجاست که ضرورت احتياج به نيروي تازه از هر زمان ديگري بيشتر متبلور است. نيروي بدور از تعصبها و بدور از دگماهاي آييني وايدئولوژيهاي راديکال ،نيروي که پرچم جوان بودن و تجدد خواهي را در مقابل مفاهيم کلاسيکي به اهتزاز در آورد. اين نسل نيز پيش از هر چيز بايد داراي راهکردهاي ملي بوده ودر برابر هيچ مانع ومشکلاتي توقف نکرده ومايوس نشود.همچنين بدون در نظر گرفتن منافع حزبي ،موضع گيري مناسب را نسبت به همه احزاب وسازمانها اتخاذ کند.وبا تعمق وتامل وهم سوي با ارزشهاي ملي و معاصر جهاني خلأ هاي موجود را پر کرده و در عرصه سياسي شرق کردستان ايفاي نقش کند.

ویژگیهای تحولات دمکراتیک در ایران

 الف)گذار از نظام دین‌سالار

پیشرفت فناوری و فرایند جهانی‌شدن در زمینه‌های اقتصادی, سیاسی و فرهنگی, تغییراتی در نحوه اداره جامعه به وجود آورده و شکل حکومت را با سازماندهی جدیدی مواجه ساخته است. همگام با گسترش اقتصاد جهانی, توانایی دولتهای ملی و دینی در اداره جامعه محدود گردیده است.

شکل حکومت در ایران تا آغاز عصر مشروطیت, مطلقه بوده که پس از آن تغییراتی می‌یابد. با ورود ایران به صورت‌بندی سرمایه‌داری, شکافهای اجتماعی و طبقاتی نوینی پدید آمدند. تدوام مقابله دولت با نیروهای سنتی و حمایت از نیروهای اجتماعی مدرن, جامعه ایران را دوپاره نمود. نیروهای سنتی که هسته اصلی آن روحانیون بودند در برابر نیروهای مدرن غرب‌گرا قرار گرفتند. نوسازی در زمینه‌های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی؛ شکافهای عمیقی میان دنیاگرایی و دین‌گرایی در سطح جامعه پدید آورد. روند قدرت‌یابی روحانیت در عصر صفوی به سطحی رسید که حکمرانان به آسانی قادر به مداخله در کار آنان نشدند. اما گرایش قاجار به مدرنیزاسیون, میان دولت و روحانیون فاصله ایجاد نمود که نوسازی به سبک غربی در دوران حکمرانی رضاشاه نیز موقعیت سیاسی و اجتماعی روحانیون را در تنگایی جدی قرار داد. مدرنیزم متکی بر قوانین غرب, نقش شرع اسلام را در حیات اجتماعی کاهش می‌داد. دولت پهلوی اقدام به قبولاندن سکولاریزم و ضدیت با قدرت روحانیت در میان طبقه متوسط نمود.

در دوران جمهوری اسلامی, روحانیت به عنوان قشر حاکم جامعه, حکومت را در عرصه انحصاری خود قرار داده و حکومت بر مردم را حق شرعی و الهی خود قلمداد نمود. انقلاب 1357 که یکی از نتایج بحران مدرنیزم پهلوی بود, زمینه را برای واکنش ضدمدرنیستی جامعه سنتی آماده ساخته بود. لذا گرایش ایدئولوژیکی محافظه‌کاری توانست در برابر نخبه‌گرایی که نزدیکی بیشتری به جهان مدرن و آرمانهای دمکراتیک داشت, مقاومت نماید. با افزایش انحصارگرایی سیاسی و الیگارشی حاکم, ناسازگاری اقتدار سنتی با نهادهای دمکراتیک معاصر آشکارتر گردید. حکومت مردم بر مردم تنها زمانی واقعیت می یابد که حاکمیت از اراده مردم ریشه بگیرد. اما در جامعه امروزی ایران از یک طرف, حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و از طرف دیگر اصل ولایت امر و امامت مطرح می‌گردد. آزادی و حق انتخاب با ولایت فقیه هیچ گونه رابطه‌ای ندارد.

در حکومت جمهوری اسلامی فرد اصلی و مکلف, امام و حاکم بوده و قوای سه‌گانه با تمام تشکیلات خویش وابسته به ولایت فقیه می‌باشند. هر گونه انتخابی هرچند با رای اکثریت قریب به اتفاق مردم هم باشد, اما اگر ولی‌فقیه و مجتهد روی آن صحه نگذارد, هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت فقها بیشتر بر اساس ایمان دینی, حوزه دین و سیاست را تحلیل می‌نمایند. در حالیکه مطابق ضروریات عقلانی و منطقی, لازمه اصلاح و توسعه اجتماعی و سیاسی استدلالی ضروری می‌باشد.

سیاسی‌شدن دین, باعث بکارگیری ابزاری دین در راستای تامین منافع اقشار خاص شده است. با دینی‌شدن سیاست, قالبها و جزمیات دینی به صورت محدودیتهایی برای سیاست و رکود آن پدید آمد. در جریان ادغام دین و سیاست, آزادی اندیشه و نقد که شرط اصلی ترقی و پیشرفت جامعه است, محدود گردید. ترکیب دین و سیاست زمینه ریاکاری و عوامفریبی را فراهم می‌آورد. دخالت دین در سیاست, موجب بروز نوعی تئوکراسی و الیگارشی روحانی و گسترش شکافهایی میان مذاهب و طبقات جامعه در ایران گردیده است. در حقیقت قوانین شرع با تحولات جامعه و حقوق و آزادیهای مردم ناهماهنگی داشته و زمینه را برای مطلق‌گرایی, عوامفریبی, چندبعدی‌بودن مشروعیت سیاسی و افزایش عدم تحمل اقلیتها و تبعیض جنسی را در پی داشته است.

به منظور گذار از چنین نظامی, پایه‌ریزی یک نظام سکولار جزوء شروط اصلی رشد دمکراسی می باشد. از اهداف اساسی نظامی سکولار, تفکیک دین و سیاست در تمامی زمینه‌ها می‌باشد. چنین نظامی در هیچ شرایطی تحت تاثیر افکار دینی قرار نگرفته و دین را نیز تحت کنترل قرار نخواهد داد.

قدرت اجتماعی و ساختار حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی, جنبه ایدئولوژیکی داشته و حق حکمرانی در چارچوب دین و سنت تعیین شده است. طرح‌ریزی اقتدار سیاسی بر اساس دین و شرع, تحدید قوه مجریه در چارچوب احکام و مقررات اسلامی, تحقق مشروعیت شرعی بر اساس اقتدار تئوکراتیک ـ کاریزماتیک نهاد ولایت فقیه, انحصارطلبی روحانی در شورای نگهبان, و نظارت محدودگرانه بر قلمرو کار مجلس؛ همگی باعث شده‌اند تا اقتدار سیاسی حاکم, توانایی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی را نداشته ‌باشد.

گذار از نظام دین‌سالار و تاسیس حکومتی لائیک با جدایی دین از سیاست و فعال‌نمودن نهادهای مدنی و افزایش گفتمان تمدن دمکراتیک درچارچوب قانونمندی دمکراتیک مشروعیت می‌یابد.

ب)تاسیس جمهوری فدرال دمکراتیک ایران

پرگونگی و پرشماری مسایل ایران و ضرورت چاره‌یابی مشکلات در بستری دمکراتیک؛ تاسیس یک سیستم فدرالی که نزدیکترین مدل مدیریتی به دمکراسی واقعی باشد را الزامی می‌سازد. پی‌ریزی این جمهوری فدرال دمکراتیک در محوریت قانون اساسی‌ای صورت می‌پذیرد که متناسب با ساختار موزاییکی ایران بوده و موازین حقوقی آزادیها و فرصت مساوی رشد "ملی ـ فرهنگی ـ اقتصادی -اجتماعی" ملتها و اقلیتها را فراهم ‌سازد.

. سهم مساوی و مشترک تمامی ملتها و گروههای اتنیکی در ادراه امور اقلیمهای فدرال به شکوفایی همه‌جانبه و رشد فراگیر آنان می‌انجامد و در بنیاد این اقلیمها به آزادیهای تضمین‌شده قانونی دست یافته و کل این پیشرفتها و دستاوردها در راستای تقویت و بهینه‌سازی ايراني دمکرات وفدرال باشد.

ج) استراتژی دفاع مشروع

یکی از مشکلات اساسی دمکراسی معاصر, مسئله دفاع مشروع می باشد. دفاع مشروع حقی کاملا مسلم و طبیعی است که در قوانین و قراردادهای جهانی نیز جای گرفته است. مطابق مفاد این قرادادها, استفاده از حق مزبور از مشروعیت کامل برخوردار است.

نظام کنونی با تمام قدرت در مقابل خواستهای دمکراتیک ملت کرد و سایر ملتها, و تاسیس جمهوری فدرال دمکراتیک ایران پایداری کرده و سیاستهای مانع‌ساز و تهاجمی را در پیش خواهد گرفت. بنابراین لازم است در کلیه زمینه‌های سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, زیست‌محیطی و .... استراتژی دفاع مشروع را حیاتی ساخت. مواضـع ارتجاعی و اقدامات مشکل‌ساز رژیم از این طریق می‌تواند خنثی گردد.

استراتژی دفاع مشروع به عنوان یکی از ویژگیهای اساسی تحولات دمکراتیک با هدف پیشبرد و توسعه مبارزه و سازماندهی ملتها, گروههای

اجتماعی, زنان, جوانان و خنثی‌سازی استراتژی خشونت‌گرایی رژیم مبنا قرار گرفته می‌شود. استفاده از این حق تا زمان تحقق کلیه اهداف و منافع دمکراتیک آنها ادامه خواهد یافت.

اهداف و وظایف تحولات دمکراتیک

الف) گذار از نظام دین‌سالار و رفع سیاستهای فشار و انکارِ مغایر با حقوق و آزادیهای انسانی حاکم بر ایران, و ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک در چارچوب یک اتحادیه فدارتیو.

 بنابراین:

1 ـ در راستای تحقق و توسعه جامعه مدنی باید سازماندهی‌های دمکراتیک زنان, جوانان, کارگران, کارمندان و گروههای صنفی دیگر را نیرومند ساخته و به توسعه نهادهای جدید اقدام نمود. در صورت مانع‌سازی رژیم و عوامل آن, باید خلق را بر اساس آگاهی از خط دفاع مشروع به سازماندهی دمکراتیک واداشته و نافرمانی مدنی را در همه جا گسترش داد.

2 ـ لازم است کلیه اقشار اجتماعی و نیروهای سیاسی طرفدار دمکراسی در ایران را به شکل بلوکهای دمکراتیک نظم بخشید.

3 -لازم است با تمام گرایشات و ساختارهای مبتنی بر سنت‌گرایی, فاناتیزم دینی و شوونیستی که مانعی برای تحقق دمکراسی معاصر و اتحاد آزادانه ملتهاست, مبارزه کرد.

4 ـ باید امکان مشارکت آزادانه ملتهای ایران در یک نظام سیاسی دمکراتیک مهیا شده, بندهای اساسی حقوق بشر مبنا قرار گرفته, قوانین اساسی بر اساس آزادیها و حقوق جهانی, ومعیارهای دمکراتیک تدوین گردند.

5 ـ بایستی با هر گونه اعمال فشار و کلیه اقدامات زورمدارانه و خشونت‌گرایی نیروهای ارعابگر رژیم, لباس شخصی‌ها, نیروهای جنگ ویژه و رانتیران مبارزه کرد.

6 ـ باید برای برقراری توازن بین جامعه و طبیعت, بکارگیری امکانات علمی و تکنولوژیکی در راستای خدمت به انسان, حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب اخلاقی علمی و بر این اساس بوجود آوردن زمینه برای ایجاد جامعه و محیط‌زیستی سالم تلاش نمود.

ب) بنیان نهادن جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک در چارچوب جمهوری فدرال دمکراتیک ایران.

 بنابراین:

1 ـ تاسیس جمهوری فدرال دمکراتیک که تمامی ملتهای فارس, کرد, آذری, بلوچ, ترکمن, عرب, و ... در بنیاد آن مشارکت داشته باشند. حقوق مشارکت دمکراتیک بایستی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تضمین گردد.

2 ـ گذار از شیوه مدیریتی متمرکز و ایجاد پارلمان فدرال در چارچوب یک نظام فدرال دمکراتیک با حق تصویب قوانین مربوط به اقلیم در پارلمان .

3 ـ وضع قانون اساسی در پارلمانهای فدرال مطابق معیارهای جهانی حقوق بشر بطوریکه کلیه حقوق سیاسی فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی ملتها و افراد تضمین گردد.

4 ـ تضمین حق آزادی بیان, اندیشه, رسانه‌ها و ارتباطات در قانون اساسی و قوانین اقلیمی و فراهم آوردن امکانات دسترسی سریع و آسان به اطلاعات علمی برای همه.

5 ـ تضمین حق تاسیس احزاب سیاسی, سندیکاها و کانونهای مختلف جهت پیشبرد مشارکت عمومی در نظام سیاسی کشور و فراهم کردن آزادی تشکیلاتی.

6 ـ حمایت از کوچک کردن ارتشها و کاهش بودجه‌های نظامی و خارج ساختن آنان از حالت تهدید و مداخله‌گر حیطه سیاست و تبدیل آن

به نیروی حافظ صلح و امنیت اجتماعی.

7 ـ مبارزه همه‌جانبه برای تحقق صلح و مخالفت با هرگونه پیمان‌نامه نظامی مخل امنیت در سطح ایران, منطقه و جهان.

8 ـ توزیع متعادل منابع کشور و مبنا قرار دادن یک سیستم اقتصادی که در چارچوب برنامه‌ریزی‌ای مناسب, منافع اقشار زحمتکش را

مدنظر قرار داده و سیستم توزیعی عادلانه از درآمدها را ایجاد کند بطوریکه رفاه و توسعه اجتماعی را به پیش ببرد.

9 ـ تشویق ایجاد تعاونیهای اقتصادی در میان کلیه اقشار اجتماعی و بویژه روستاییان.

10 ـ پیشبرد استفاده از فناوری مدرن, حمایت از کنترل انرژی هسته‌ای ومعدوم ساختن سلاحهای کشتار جمعی.

11 ـ پیشبرد و سیاستهای حفاظت از محیط‌زیست.

12 ـ تاسیس یک سیستم بیمه درمانی و بیمه اجتماعی ضامن حقوق زندگی و کار همه افراد جامعه.

13 ـ ارائه و اجرای پروژه‌های متنوع اشتغال‌زایی و کاهش میزان بیکاری, فقر اقتصادی و جلوگیری از فرار مغزها به خارج.

14 ـ انجام فعالیتهای اجتماعی, فرهنگی و آموزشی جهت توسعه سالم فکری‌, روانی و جسمانی جوانان و فراهم نمودن امکانات کافی جهت فعال نمودن آنان برای مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی.

15 ـ تاسیس نظام آموزشی ـ فرهنگی‌ مستقلی که فرد و جامعه آزاد را پرورش دهد.

16 ـ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی و قانونی افراد جامعه.

17 ـ تلاش برای پیشبرد آزادانه هنر و ادبیات وورزش

18- بازسازی مناطق محروم کردستان

ج) باید در قرن 21 که عصر آزادی زنان می‌باشد, نظام مردسالار را به شکلی ریشه‌ای متحول ساخته و بدین شکل به موقعیت نابرابر زن در جامعه طبقاتی پایان بخشیده و آزادی و مساوات را برای زنان فراهم نمود. 

بنابراین:

1ـ پیشبرد مبارزات آزادی خواهی زنان همچون یكی از حركت‌های اساسی جامعه درچارچوب اهداف خویش.

2ـ گسترش سازماندهی‌های مستقل زنان و ایجاد نهادهای قانونی متعلق به آن نظیر دفاتر, آکادمی‌ها و وقفها.

3ـ مبارزه با تمامی قوانینی که فشار و حاکمیت برده‌وار را بر زن روا دانسته و تاسیس نهادهای دمکراتیکِ حافظ منافع و حقوق زنان.

4ـ از میان برداشتن نابرابری‌هایی كه با توسل به نگرش‌های دینی ـ مذهبی و دیدگاه حاكمیت مرد بر زن اعمال می‌شود و احقاق حقوقی برابر برای زنان.

5 ـ طرفداری از مشاركت مساوی, فعال و آزادانه‌ی زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.

6- مبارزه باسیاست تجارت ورانتهای که برزن اعمال می شود.

د) حل دمکراتیک مسئله‌ی كرد در ایران 

بنابراین:

1. چاره يابي مسئله کردستان بر اساس فدراليزم جغرافيايي وملي که تماميت ارضي کردستان در آن محفوظ باشد.

2. برداشتن هر گونه سياست تفريس و آسيملاسيون از استانهاي کرمانشاه و ايلام

3. تضمین امكان مشاركت آزادانه‌ی كردها در اتحادیه‌ی فدراتیو دمكراتیك ایران از طریق گسترش سازماندهی‌های مردمی و سازماندهی اقشار مختلف ملت كرد در ایران.

4. تلاش برای افزایش اراده و آگاهی‌های دمکراتیک ملت کرد و شرکت آنهادراداره کشور.

5. تلاش جهت ایجاد سیستم آموزش به زبان واحدکردی و بكارگیری آن با استفاده از کلیه نیروهای ملی در عرصه‌های انتشاراتی، تاریخی، فرهنگی و هنری و نهادینه ساختن آن.

6. تلاش جهت آشكار ساختن گذشته تاریخی و فرهنگی كردها در ایران و حفاظت از میراث‌های تاریخی ـ فرهنگی آنان وبازگرداندن اثارمسروقه. بدین منظور, ایجاد نهادهای خاص توسعه فرهنگی درکردستان.

7. از میان برداشتن کلیه تاثیرات فرهنگ و عادات عشیره‌گرایی‌ـ فئودالی جامعه کردستان.

8. تلاش برای از میان برداشتن تشکیلاتی چون پایگاه و هسته‌های بسیج شهر ـ روستا در مناطق کردنشین.

9. تلاش برای بازگشت هموطنان کردی که به دلایلی, مجبور به مهاجرت گشته, فراهم آوردن امکانات و حمایت از آنان.

10. تضمین مشارکت دمکراتیک افراد و گروههایی که به دلایلی مختلف, غیرقانونی اعلام شده‌اند, در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر اساس حقوق شهروندی وارجاع حقوق ازدست رفته انها.

هـ) توسعه روابط و اتحاد ملی كردها و ایجاد سیستم روابط دمكراتیك با خلق كرد ساكن در دیگر بخش‌های كردستان  

بنابراین:

1ـ چاره‌یابی مسئله‌ كرد در هر بخش از كردستان بنابه وضع موجوددرهربخش.

2ـ تلاش جهت ایجاد همكاری و پشتیبانی فعال از نیروهای مبارزات دمكراتیكی در هر بخش از كردستان و برگزاری پلاتفرمها و تاسیس نهادهای ملی متکی بر برنامه و توافقاتی مشترک.

3 ـ اتخاذ موضعی مناسب جهت حمایت از حقوق اساسی كردهای مهاجر و پناهنده.

.4- حمایت وحفظ دستاوردهای ملت کرددرجنوب کردستان .

و) عملی‌ساختن استراتژی اتحاد دمكراتیك و روابط آزادانه ملتهای ایران جهت دستیابی به اتحادیه فدراتیو دمكراتیك ایران, و برقراری رابطه و همكاری با نیروهای دمكراسی‌خواه درمنطقه وجهان.

بنابراین:

1ـ عقد پیمان با طرفداران دمکراسی در ایران درچارچوب مصالح ومنافع حقوق ملی کردها.

2ـ گسترش روابط دمکراتیک میان ملتهای ایران با تکیه بر اشتراکات فرهنگی, تاریخی و تقویت آنها.

3ـ همکاری جهت سازماندهی دیگر ملتهای ایران و کانالیزه کردن پتانسیل آنان در راستای تحولات دمکراتیک.

4- احترام به تعین حق سرنوشت تمام ملتهای ایران.

5- مبارزه باتروریسم درتمام ابعاد آن.

بخش اول اصول کلی

1 ـ نام سازمان: YDK یه کیتی دیموکراتی کوردستان ( اتحاديه دمکراتیک کردستان)

2 ـ نشان سازمان: پرچمی آبی رنگ با خورشیدی زرد رنگ در وسط آن با 21 اشعه بزرگ و 21 اشعه کوچک

3 ـ اهداف سازمان: خط‌مشی تمدن دمکراتیک را به عنوان خط‌مشی اساسی خود می پذیرد. اهداف اساسی آن عبارتند از؛ تلاش برای گذار از نظام دین‌سالار حاکم بر ایران, تاسیس جمهوری فدرال دمکراتیک ایران, چاره‌یابی مسئله کرد, از میان برداشتن تاثیرات نظام فئودالی و پیشبرد زندگی‌ای آزاد و دمکراتیک در شرق کردستان, تلاش برای تامین حقوق و آزادیهای کلیه اقشار اجتماعی, پیشبرد روابط و اتحاد دمکراتیک با ملت کرد ساکن در سایر بخشهای کردستان, تلاش برای برقراری روابط آزادانه میان ملتهای ایران.

بخش دوم: عضویت

1 ـ تعریف عضو:

کسی که برنامه و اساسنامه سازمان را پذیرفته و مسئولیت تحقق آنها را بر عهده می‌گیرد, عضو سازمان است.

2 ـ نوع عضویت:

به دو شکل حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای می‌باشد؛

الف) عضو حرفه‌ای کسی است که با اراده‌ای آزاد و دمکراتیک خود و با مبنا قرار دادن اراده‌ کلی سازمان به انجام وظایف می‌پردازد. مطابق ضروریات کلی مبارزه در عملی ساختن اصول تاکتیکی به طور سیستماتیک در یکی از ارگانهای سازمان فعالیت می‌کند.

ب) عضو نیمه‌حرفه‌ای کسی است که به طور پاره وقت و با مشارکتی دمکراتیک در راستای تحقق اهداف سازمان در یکی از عرصه‌ها به فعالیت می‌پردازد.

3 ـ ویژگیهای اعضاء:

الف) معیارهای دمکراتیک معاصر و حقوق و آزادیهای انسان را مبنا قرار می‌دهد و جهت قبولاندن و توسعه آنها در جامعه تلاش می‌نماید.

ب) به دمکراسی و آزادیهای فرد و جامعه اعتقاد داشته و شیوه سیاست میهن‌دوستانه را پذیرفته و عملی می‌سازد.

ج) بر اساس مبانی مشارکت دمکراتیک و جمع‌گرایی فعالیت می‌نماید.

د) با اعمال تبعیضهای جنسی, دینی, زبانی و نژادی مبارزه نموده و به هویت ملتها احترام می‌گذارد.

هـ) مخالف شوونیزم, فاناتیزم دینی و هرگونه ارتجاع بوده و انسانی طرفدارآزادی و اتحاد دمکراتیک ملتهاست.

و) مظهر اخلاق دمکراتیک نوین است, ساده و صادق بوده و داوطلبانه در هر کاری مشارکت می‌نماید.

ز) پایبند ارزشهای مادی و معنوی سازمان بوده, دارای معیار, ایمان و شور و شوقی انقلابی است.

ح) در فعالیتهای خود رنج را همچون ارزشی والا در نظر گرفته و به رنج دیگران نیز احترام می‌گذارد.

ط) فردی دارای برنامه, خلاق, منظم, مبتکر و طرفدار اندیشه علمی است.

ی) دارای بینشی کافی درباره محیط‌زیست و دوستدار و حافظ طبیعت می‌باشد.

ک) با هرگونه رابطه ناشی از نابرابری مبارزه می‌کند. در جریان زندگی و ایجاد روابط با دیگران, فردی عادل و آزادیخواه است. در برابر هر گونه ارتجاع ناشی از نظام حاکمیت‌گستر مردسالار مبارزه می‌کند.

ل) دارای فرهنگ ارائه انتقاد از خود در مقابل کاستی‌ها و اشتباهات خود می‌باشد.

4 ـ حقوق اعضاء:

الف) از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هر سطحی برخوردار است.

ب) از حق انتقاد و پیشنهاد در همایشهای رسمی برخوردار است.

ج) از حق بیان نظر در کلیه موارد برخوردار بوده, همچنین در همایشهای رسمی از راه مشارکت, دارای قدرت تاثیرگذاری می‌باشد.

د) در مقابل انتقادات و اتهامات وارده در چارچوب قواعد سازمانی, از حق دفاع شخصی برخوردار بوده و در صورت پایمال شدن حقوقش می‌تواند آن را طلب نماید.

هـ) در رابطه با فعالیتهای سازمان می‌تواند کسب اطلاع نموده و از اشخاص, نهادهای وابسته به سازمان و یا رویدادها طلب استیضاح کند. طلب استیضاح, مستلزم تاییده جلسات رسمی می‌باشد.

و) از حق مشارکت در دوره‌های آموزشی ـ با توجه به امکانات موجود ـ برخوردار است.

ی) حق استفاده از امکانات حزبی در رفع مشکلات پیش آماده بخاطر اهداف سازمان

5 ـ وظایف اعضاء:

الف) جهت عملی ساختن و به اجرا در آوردن خط‌مشی و اهداف مشخص شده در برنامه سازمان, با فداكاری و عزمی راسخ فعالیت می‌نماید.

ب) سیاستها و تاكتیكهای مشخص شده سازمان را عملی می‌سازد.

پ) تصمیمات سازمان را بجای آورده و مطابق اساسنامه، معیارها و اصول اخلاقی عمل می نماید.

ج) خط‌مشی تمدن دمكراتیك را آموخته، و اطرافیان را نیز بر اساس مبانی فلسفی, سیاسی و تاکتیکی آن آگاهی می‌بخشد.

د) چارچوب دیسپلین و انضباط سازمانی را عملی می‌سازد.

ه) ضروریات عضویت را بجای آورده، نسبت به ارزشهای والای ملت با احترام رفتار كرده و از مقامی كه از سوی سازمان به او داده می‌شود سوءاستفاده نمی‌نماید.

و) از ارزشهای مادی ـ معنوی سازمان, و منافع میهنی و ملی پاسداری می‌نماید.

6 ـ عضویت و سلب عضویت:

الف) شخصی كه بخواهد به عضویت سازمان درآید بایستی درخواست خود را به صورت كتبی یا شفاهی به یكی از ارگانهای سازمان ارائه دهد. مراجعه‌كننده با تصمیم ارگانی كه به آن مراجعه كرده و با تصویب ارگانی مافوق, طی مدت یك ماه به شیوه‎ای كتبی یا شفاهی از نتیجه درخواست خویش اطلاع می‌یابد.

ب) هر عضو جهت کناره‌گیری, باید دلایل خود را به شیوه‎ای كتبی به ارگان فعالیتی خود ارائه کرده که پس از موافقت کوردیناسیون سازمان, اقدام لازم صورت می‌پذیرد.

بخش سوم: ساختار سازمان

ا ـ كنگره:

الف) بالاترین ارگان تصمیم‌گیری سازمان ,کنگره است. کنگره سازمان هر دو سال یکبار با مشارکت حداقل دو سوم (3/2) اعضای منتخب, برگزار می‌شود.

ب) کنگره با تصمیم دو سوم (3/2) اعضای کوردیناسیون سازمان و یا با درخواست یک سوم (3/1) اعضای سازمان با موافقت کوردیناتور سازمان می‌تواند به صورت فوق‌العاده برگزار شود.

ج) اعضاء منتخبی از تمامی ارگانهای سازمان به نسبت تعداد و از راه انتخابات, در کنگره حضور خواهند داشت.

د) کنگره‌, در مورد برنامه و اساسنامه‌ی سازمان تصمیم‌گیری خواهد نمود, سیاستهای كلی را تعیین, عملکرد سازمان را ارزیابی, اعضای کوردیناسیون و کوردیناتور سازمان را انتخاب می‌کند.

هـ) در صورت لزوم, جهت ارزیابی وضعیت سیاسی و اتخاذ تصمیماتی مهم ـ خارج از تعییر برنامه و اساسنامه, و سلب و انتخاب اعضای کوردیناسیون, کنفرانس حزب می‌تواند برگزار شود. کنفرانسها با پیشنهاد دو سوم (3/2) اعضای کوردیناسیون و تصویب کوردیناتور سازمان تشکیل می‌شوند.

و) ارگانها و سازمانهای وابسته سازمان می‌توانند در صورت لزوم با تصویب کوردیناتور, کنفرانسهای خاص خود را تشکیل دهند.

2 ـ کوردیناتور سازمان:

الف) با رای اکثریت کنگره از میان نامزدها انتخاب می‌گردد.

ب) در برابر کنگره مسئول بوده, در فاصله بین دو کنگره, نماینده سازمان بوده و گزارشی در مورد فعالیتهای خود به آن ارائه می‌دهد.

ج) سیاستهای کنگره را با همکاری کوردیناسیون به اجرا گذاشته و پیگیری می‌نماید.

دـ) مسئولیت برگزاری جلسات کوردیناسیون را بر عهده دارد.

ه) در صورت وفات, استعفاء و یا ناتوانی در بجای‌آوری وظایف؛ تا زمان برگزاری کنگره, کوردیناسیون وکالتا وظایف او را بجای می آورد.

و) کوردیناتور برای سه دوره انتخاب می‌شود و بعد از دو دوره حق انتخاب شدن مجدد را دارد.

3- کوردیناسیون سازمان:

الف) در فاصله‌ی بین دو کنگره, کوردیناسیون با همکاری کوردیناتور, بالاترین ارگان اجرایی و تصمیم‌گیری سازمان می‌باشند. مسئولیت کلیه فعالیتهای سازمان بر عهده آنان است.

ب) کوردیناسیون از کوردیناتور و نمایندگان نهادها و ارگانهای سازمان تشکیل می شود.

ج) کوردیناسیون بر فعالیتهای نهادها و ارگانها نظارت می‌نماید. از تمامی ارگانها و سازمانهای وابسته سازمان گزارش دریافت و آنها را رهنمون می‌سازد.

دـ) فعالیتهای کوردیناسیون و اعضای آن در همایشهای رسمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

هـ) در صورت عدول از خط‌مشی سازمان، فساد اداری و مالی از مسئولیت گرفته می‌شود.

بخش چهارم: ضوابط سازمانی

1 ـ ضوابط سازمانی بر اساس جمع‌گرایی, مشارکت و مدیریت دمکراتیک می باشد.

2 ـ کلیه مدیریتهای حزبی از طریق انتخابات, عزل و نصب می‎گردند.

3 ـ در تمامی انتخابات و امور اجرایی, اكثریت قریب به اتفاق بدون پایمالی نظرات اقلیت مبنا قرار می‎گیرد. دمكراسی درون‌سازمانی با رعایت حقوق دمكراتیك اعضاء متحقق می‎گردد.

4 ـ جهت انتخاب مدیریت ارگانها, از روش رای‎گیری مخفی و شمارش علنی آراء استفاده خواهد شد.

5 ـ کلیه سازمانها و ارگانها از بالا به پایین موظف به ارائه رهنمود و از پایین به بالا موظف به ارائه گزارش هستند. نهادهای مافوق در رهنمودهای خود, پیشنهاد و نظرات نهادهای پایینی را مدنظر قرار می‎دهند. بخشنامه‌ و دستورنامه‌های سازمانهای مافوق مشروط به محفوظ بودن حق انتقاد در زمان خود به اجرا در می‎آید.

6 ـ ارگانهای بالایی با درخواست گزارش و یا سپردن وظایف ویژه به ارگانهای پایینی, وظایف خود را بجای می‎آورند.

7ـ کلیه نهادها و ارگانهای سازمان به شکل و در زمان مقرر شده در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها, نسبت به برگزاری همایشهای خود اقدام می‌نمایند. همایشها با حضور حداقل دو سوم(3/2) اعضا قابل برگزاری است.

8 ـ عدم حضور بدون دلیل موجه در جلسات و همایشها, نقض مقررات است. غیبت متوالی, مستلزم رسیدگی در كمیته‎ی انضباطی می‌باشد.

9 ـ دلیل عدم حضور بایستی کتبا قبل از برگزاری همایش به ارگان مربوطه ارائه گردد.

10 ـ اعضای سازمان در رابطه با وضعیت كلی و فعالیتها می‎توانند انتقادات و نظرات خود را در همایشهای رسمی ارائه دهند. انتقاد بلامانع است ولی نمی‎توان جهت منافع شخصی از آن سوء استفاده نمود.

بخش پنجم: کمیته انضباطی و مقررات

1 ـ عدول از اصول اخلاقی و انضباط حزبی، عدم رعایت و اجرای اساسنامه، ایراد بحث و تبلیغات مغایر خط‎مشی سازمان، سوء استفاده از حقوق و قوانین حزب، عدم اجرای احكام و دستورالعملها و یا ایجاد ابهام در مشروعیت آنها، اخلال در اصول سازمانی و نشستهای رسمی آن، فاش نمودن اسرار سازمانی، هدردادن ارزشها و امكانات سوء استفاده از مقام و موارد مشابه, نقض مقررات محسوب می‌گردند.

2 ـ پرونده رسیدگی به متخلفین, از سوی ارگانهای مربوطه به كمیته انضباطی رجوع داده می‎شود.

3 ـ كمیته انضباطی حداقل از سه عضو تشكیل و تحت نظارت کوردیناسیون فعالیت می‎نماید. از سوی کوردیناسیون برای مدت دو سال انتخاب می‎شوند. آیین‌نامه داخلی خود را تدوین می‎كند. به درخواستها، مشكلات و خطاهای انضباطی درون‌سازمانی رسیدگی کرده و تصمیمات خود را با اكثریت مطلق اتخاذ می‎نماید.

4 ـ احكام صادره کمیته انضباطی با مشورت و تایید كوردیناسیون, ضرورت اجرایی می‎یابند.

5 ـ كمیته انضباطی با انجام تحقیقات لازم, با توجه به نوع تخلف, مجازاتی از قبیل؛ اخطار، تحدید وظیفه، عزل مقام، تعلیق عضویت, اخراج موقت و یا دایم را صادر می‎كند.

6 ـ معترضین، می‌توانند اعتراض‌نامه خود را جهت تجدیدنظر به کوردیناسیون ارائه دهند. کوردیناسیون پس از طی مراحل قانونی اقدامات لازم را به انجام می رساند.

بخش ششم: عایدات و در‌آمد سازمان:

1) از حق عضویت اعضا

2) کمک و مساعدت مالی از دوستان و طرفداران سازمان

3) ایجاد سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف